قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك إن هناك تراجعا في مؤشرات الجريمة والاغتصاب في موريتانيا خلال العام 2020 مقارنة بالأعوام السابقة.
وأكد الوزير خلال رده على مساءلة من طرف النائب عائشة بنت بونا حول انتشار الجريمة المنظمة في العاصمة نواكشوط، أنه تم اعتماد مقاربة أمنية جديدة تعتمد على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الأخرى.
وأضاف أنه تم تشكيل لجان على مستوى كل مقاطعة تضم عمدا وإدارات أمنية إلى جانب رابطة آباء التلاميذ للتنسيق في ما بينها.
وأشار الوزير إلى أنه تم تزويد قطاع الشرطة بألف عنصر خلال العامين الماضيين للحد من انتشار الجرائم وتأمين المقاطعات.
ونوه ولد مرزروك في ما يخص جرائم الاغتصاب إلى أن المؤشرات تشير إلى أن 42 في المائة من ضحايا تلك الجرائم من محيط الضحية، مشيرا إلى أن محاربة تلك الظواهر يجب أن تبدأ من الأسرة والمدرسة والحي، على حد قوله.
وفي ما يخص ملف المخدرات قال الوزير إن البلدان المحيطة كلها تعاني من تجارة المخدرات وتهريبها وأن هناك تراجعا مقارنة بالأعوام الماضية.
وطالب الوزير في الوقت ذاته بتكثيف الجهود الأمنية للحد من الجريمة وتأمين المواطنين.
وخصص البرلمان اليوم الاثنين جلسة مساءلة لوزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك مقدمة من طرف النائب عائشة بنت بونا حول أسباب انتشار الجريمة في العاصمة نواكشوط خصوصا.
