وافقت المحكمة الدستورية التركية بالإجماع على لائحة اتهام معدلة لحل حزب الشعوب الديمقراطي اليساري، الداعم للأكراد، وثالث أكبر حزب في البرلمان.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن المحكمة الدستورية التركية قبلت الاثنين لائحة اتهام قدمها المدعي العام يطالب بفرض حظر على حزب الشعوب الديمقراطي، لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور، مما يفتح الطريق أمام قضية لحله.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يمتلك نحو عشرة بالمئة من مقاعد البرلمان التركي، التهم الموجهة له، قائلاً إنه يعاقب بسبب معارضته الثابتة للحكومة.
وصرّح زعيم حزب الشعوب الديموقراطي مدحت سنجار للصحافيين في مقر الحزب في أنقرة "إنها خطوة كارثية للمحكمة الدستورية".
وتابع "إذا أمرت المحكمة في ختام هذه القضية بحلّ حزب الشعوب الديموقراطي، فإن ذلك سيثبت أنها رضخت للابتزاز والتهديدات ومخططات إثارة الفوضى".
