وصفت وزارة الخارجية بالمملكة المغربية قرار الاتحاد الأوروبي، والذي اتهم فيه المغرب باستخدام المهاجرين القصّر أداة للضغط السياسي على إسبانيا، بأنه مناورة «تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة».
فقد اعتبر البرلمان الأوروبي أن المغرب خفف الرقابة على الحدود مع إسبانيا وهو ما شجع تدفق آلاف المهاجرين إلى مدينة سبتة، داعيا البلدين «للعمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم».
وشدد بيان للخارجية المغربية على أن «محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة».
وأضاف: «بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها».
وانتقدت الخارجية المغربية بشدة «توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة»، مشيرة إلى أنه بعيد عن المساهمة في الحل ومخالف لروح الشراكة وجاء بنتائج عكسية، كما أنه «لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي»، حسب البيان.
وأوضح البيان أن الأرقام تؤكد أنه «منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها».
وأورد البيان أن المغرب لا يحتاج «إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة».
