أجرى وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين - اليوم الخميس- زيارة تفقد لعدد من المؤسسات والمصالح الإدارية التابعة للقطاع على مستوى مدينة نواذيبو.
وعقد الوزير اجتماعا في مقر مختبر التحاليل التابع للمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك مع الطاقم الفني لهذه المنشأة التي تتولى منح التراخيص في مجال سلامة المنتجات البحرية المصدرة، كما زار مقر الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.
وأدى الوزير زيارة لمقر الادارة الجهوية للاستغلال المكلفة بمنح التراخيص لولوج زوارق الصيد التقليدي ، وتجول الوزير في مكاتب الدائرة البحرية التي تتكفل بتسليم الجوازات البحرية وتشغيل البحَّارة على متن السفن العاملة في المياه الإقليمية الوطنية.
وأطلع الوزير على سير العمل في مخفر السواحل الموريتاني، ومقر الشركة الوطنية لصناعة السفن.
وأكد الوزير أن هذه الزيارة تعتبر الأولى له لمدينة نواذيبو بعد تسلم مهامه وتأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يعتبر هذا القطاع الإنتاجي من اهم ركائز الاقتصاد الوطني، وتهدف إلى تقويم ما يمتلكه القطاع من قدرات و الوقوف على درجة التطور الحاصل فيه والتشاور مع الفاعلين في الميدان حول انجع السياسات التي يمكن اعتمادها من أجل النهوض به.
واضاف الوزير ان السياسة المزمع انتهاجها تتركز على محورين أساسيين أولهما تسيير معقلن ومهني وعلمي للثروة البحرية باعتبارها ثروة متجددة ويجب استغلالها استغلالا قابلا للديمومة، أما المحور الثاني فيتعلق بالتوظيف الأحسن للمنتوج.
وشدد الوزير على ان الدولة عاقدة العزم على انتهاج مقاربة شفافة في تسيير القطاع من خلال تطبيق القوانين في المعاملات والتسيير المحكم للثروة البحرية.
وقد رافق الوزير خلال هذه المحطات والي داخلت انواذيبو السيد يحي ولد الشيخ محمدفال والسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبون المحليون.
