صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019.
وحددت التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية.
وأظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019، أن الإيرادات خلال هذه السنة وصلت إلى 20ر 104 568 901 58 أوقية جديدة، مقابل نفقات قدرها 40ر 003 692 836 47 أوقية جديدة.
وقال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي إن مصادقة الجمعية الوطنية على ميزانية التسوية لسنة 2019، وإن كان يعطي براءة ذمة للحكومة من تسيير هذه السنة، إلا أن ذلك لا يعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية.
