لوح عدد من العمال المفصولين من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع باللجوء إلى القضاء، بعد ما وصفوه ب"التسريح الظالم بحقهم".
وقال بعض العمال –في اتصال مع موقع تجكجة انفو - إنه تم تسريحهم بطريقة "غير قانونية ومن دون حقوق"، مؤكدين أن القرار يأتي "في ظل وجود الوزيرة التي تتبع لها الوكالة خارج البلاد".
وأضاف العمال إن قرار التسريح "استثنى عددا من العمال لأسباب غير قانونية".
