قالت الفرق البرلمانية إنها تحتفظ بحق المتابعة ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد تصريحات صحفية اتهم فيها النواب بتلقي 300 مليون أوقية مقابل تمرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وأضاف رؤساء الفرق البرلمانية –في بيان صادراليوم الثلاثاء- أن "الرئيس السابق هو المسؤول الأول في ملف معروض الآن أمام قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية بتهم خطيرة".
ووصف البيان الموقع من طرف رؤساء الفرق البرلمانية إن التهم التي وجهت للرئيس السابق "جاءت بعد تحقيق برلماني شارك فيه مختلف الطيف السياسي، وحظي تقرير لجنته بالإجماع"، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن الرئيس السابق بدلا من أن يخصص ما يملك من جهد للدفاع عن نفسه أمام القضاء"اختار أن يوجه أن يوجه تهما خطيرة للنواب لا تسندها أدلة ولا قرائن:، وفق نص البيان.
