نظمت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء -اليوم السبت- ندوة فكرية تحت عنوان:"استقلالية القضاء" بالتعاون مع نادي القضاة الموريتانيين، بهدف تدارس الإشكاليات المرتبطة باستقلالية القضاء وتبادل التجارب بين مختلف المتدخلين واستشراف الآفاق المستقبلية.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده إن الوزارة تعكف من خلال البرنامج والسياسات والمشاريع على عملية إصلاح القضاء، "من أجل تحقيق استقلاليته باعتباره الضامن الوحيد لحقوق المتقاضين الذين هم الغاية من إنشاء الجهاز القضائي"، وفق تعبيره.
وقال المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء محمد ولد عبد القادر ولد اعلاده إن "مبدأ استقلالية القضاء من أهم الركائز التي يقوم عليها الصرح الديمقراطي، فهو تعبير عن الفصل بين السلطات الدستورية"، وفق تعبيره.
وأشار الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين عمر السالك ولد الشيخ سيد محمد أن المادة 89 من الدستور تضمنت استقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعيا جميع القضاة إلى التمسك بهذا المبدأ.
