قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية تجميد ممتلكات المتهمين في ملف الفساد، ومن ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، إضافة لمقربين منه.
القطب اتخذ قراره اليوم، وأبلغ به بعض المتهمين في الملف، عبر محاميهم.
وكان قطب التحقيق قد قرر وضع المتهمين في الملف، وعددهم 13 تحت المراقبة القضائية المشددة، وألزمهم بالتوقيع ثلاث مرات خلال الأسبوع أمام الشرطة، كما منعهم من الخروج من العاصمة نواكشوط دون إذن قضائي.
وتقدم الرئيس السابق ولد عبد العزيز خلال الأيام الماضية عبر دفاعه بطلب للسماح له بالسفر خارج نواكشوط، غير أن قطب التحقيق رفض الطلب، فيما قررت هيئة دفاعه استئناف القرار أمام غرفة الاتهام.
