أبلغ وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان أعضاء الحكومة، ومفوض حقوق الإنسان، ومندوب "تآزر"، بتعليق إجراءات استثنائية في مجال الصفقات، تسمح بتمرير مستوى من النفقات دون اختصاص لجان الصفقات العمومية.
وطالب الوزير أعضاء الحكومة ومفوض حقوق الإنسان، والمندوب العام لـ"تآزر"، "بترتيب إجراءات تعليق تطبيق الدليل المذكور من قبل جميع السلطات المتعاقدة التابعة لمصالحكم أو مؤسساتكم".
ويتعلق الدليل الذي يشير إليه وزير الاقتصاد في تعميمه بتحديد سقف مالي يسمح للقطاعات الحكومية بتمرير الصفقات التي لا تصله دون العودة للجان الصفقات العمومية.
