وافق قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الإقتصادية والمالية على طلب النيابة بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية المشددة.
وكان ولد عبد العزيز قد أحيل إلى قاضي التحقيق رفقة 12 من معاونيه، بعدما اتهمتهم بتهم متفاوتة طالبة منه وضعهم تحت الرقابة القضائية المشددة الشيء الذي وافق عليه قاضي التحقيق، والذي ألزم ولد عبد العزيز بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا وعدم مغادرة نواكشوط بدون إذن من القاضي.
