قالت مصادر مطلعة إن النيابة العامة طالبت بوضع ثلاثة عشر من المشمولين تحت الرقابة القضائية و من بينهم :
محمد ولد عبد العزيز - الرئيس السابق
يحيى ولد حدمين - اوزير أول سابق
محمد سالم ولدالبشير - وزير أول سابق
محمد عبد الله ولد أوداع - وزير سابق
المختار ولد اجاي ـ وزير سابق
حسنه ولد اعل - وزير سابق
الطالب ولد عبدي فال - وزير سابق
محمد سالم ولد ابراهيم فال الملقب المرخي - مدير صوملك السابق
محمد ولد الداف - رئيس المنطقة الحرة السابق
محمد ولد امصبوع - صهر الرئيس السابق
محمد الأمين ولد الكاي - عدل منفذ
محمد الأمين ولد بوبات - ابنة خالة الرئيس السابق
محيي الدين ولد محمد السالك ولد ابوه - رجل أعمال
وقالت المصادر إن التهم تتراوح بين التربح الغير مشروع و تبيض الأموال و تبديد الأموال و الاموال التي تم تجميدها تبلغ 43 مليار قديمة منها 29 مليار لصالح الرئيس السابق و الباقي لصالح شخصيات أخرى.
