قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن "جرائم حرب" مزعومة.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع "جرائم حرب" في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة، وعبرت الولايات المتحدة عن "مخاوف جدية" بشأنه. وفي المقابل، وصفت السلطة الفلسطينية يوم صدور القرار بأنه "تاريخي" .
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها "لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا تحكم مسبقا في مسألة أي حدود مستقبلية"، بل "لغرض وحيد هو تحديد نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة".
وبحسب قرار المحكمة، فإن اختصاصها يشمل "الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".
