أعرب وزير الصحة نذير ولد حامد، أن بلادنا ستحصل خلال الأيام القليلة القادمة على لقاح ضد فيروس كورنا ، وأن الحكومة وخاصة وزارة الصحة عاكفة على القيام بحملة وطنية لتهيئة الظروف، مستعرضا المبادرات الدولية، التي قامت بها بلادنا للحصول على بعض هذا اللقاح.
جاءت تصريحات الوزير في رده على سؤال للوكالة الموريتانية للأنباء، حول الجديد في موضوع اللقاح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومعالي وزير العدل، ومعالي وزيرة التجارة والصناعة والسياحة،
وأوضح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيدي ولد سالم، أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يتعلق بسجل التجارة للضمانات المنقولة، وبيانين يتعلق اولهما بعملية رمضان لسنة 2021 والثاني بحالة الخريطة الصحية.
وأضاف في معرض رده على سؤال حول الأمن السبراني في بلانا، أنه يعتبر مشكلة مطروحة في العالم كله وأن كثيرا من الدول أصبحت لها منظمومة قانونية في هذا المجال، كما أن الإعلام والاتصال يدخل في هذا المنحى، حيث يستخدم في نشر الشائعات الكاذبة والتي قد تنجم عنها نزاعات اجتماعية وحروب، مؤكدا أن كل إنسان مسؤول قانونيا عما يصدر منه في كل الأحوال والظروف، لكن تطبيق ذلك يتطلب وجود ثقافة المتابعة القضائية، الغائبة في مجتمعنا.
وبخصوص البيان الذي قدمه اليوم أمام المجلس والقاضي بتطوير الخريطة الصحية للبلد، أكد معالي وزير الصحة، أنه يهدف إلى اعتماد خريطة صحية تستند في تحديد معاييرها على البنى التحتية والمعدات والموارد البشرية وكذا حزمة الخدمات الصحية حسب المستوى والتغطية الجغرافية للمرافق الصحية العمومية.
وبين أن هذه الخريطة ستقوم على تحليل شامل للبنية التحتية والموارد البشرية في جميع أنحاء البلاد، بما فيها المؤسسات الصحية الخصوصية، مؤكدا أن هذه الخريطة ستحدد تصنيفا جديدا وترتيبا للمؤسسات الاستشفائية، بناء على معايير جغرافية وديموغرافية تضمن الولوج العادل للخدمات الصحية والحصول على العلاج الفعال.
وأكد أن هذه الخريطة، التي ستنتهي خلال نصف سنة، سيتم التشاور فيها مع الفاعلين في القطاع على المستوى المحلي، موضحا أنه تبين بعد عملية مسح شامل تم القيام بها خلال العام الماضي، أن التوزيع الصحي في البلد غير متوازن من الناحيتين الجغرافية والديموغرافية.
