تقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة أمام رئيس محكمة ولاية نوكشوط الغربية (قاضي الحريات)، طالب فيها بالسماح له بالتنقل، ورفع حظر السفر عنه، واحتياطيا السماح له بالتنقل داخل التراب الوطني.
وتولى تقديم العريضة أمام النيابة العامة باسم الرئيس السابق هيئة دفاعه المشكلة من عدة محامين، والتي تتخذ من مكتب المحامي محمدن ولد اشدو مقرا لها.
وأكدت هيئة الدفاع عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بأن المنع من التنقل الذي أشعر به موكلهم كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، لم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم "المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه".
وأضافت هيئة الدفاع أن منعه من التنقل "يشكل استثناء من بين كل المشمولين في البحث الابتدائي الذين مكنوا من ممارسة حقهم في التنقل والسفر والإقامة، بينما منع موكلنا من هذا الحق بشكل تعسفي، في مخالفة صريحة للمادة التمهيدية من ق ا ج التي توجب أن تكون الإجراءات عادلة وأن يخضع الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن "إجراء المنع من السفر المخول لوكيل الجمهورية بموجب المادة: 40 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يتعلق بمنع المشتبه فيه من مغادرة دائرة اختصاص محكمة وكيل الجمهورية، ومحكمة فريق النيابة العامة المكلف بمحاربة الفساد كما هو معلوم هي المحكمة المختصة في قضايا الفساد، وهذه تشمل دائرة اختصاصها جميع التراب الوطني طبقا للمادة: 33 من قانون مكافحة الفساد".
وشددت هيئة الدفاع على أن "هذا الفهم هو ما ينسجم مع ما عليه الأمر في القانون المقارن حيث إن هذا المنع يقتصر على السفر خارج البلد (غلق الحدود) (المادة 40 من ق ا ج المغربي)، مما يجعل جواز هذا المنع – إن افترضنا وجود مبرراته - إنما يتعلق بالمنع من السفر خارج التراب الوطني، دون المنع من التنقل داخله".
وأضافت هيئة الدفاع أن "أجل المنع من السفر المحدد في المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الآنفة – مع هذا الافتراض - هو شهر لا يجدد إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وقد حجز جواز سفر موكلنا ومنع من التنقل منذ توقيفه بتاريخ 17/08/2020 أي منذ أكثر من 6 أشهر مما يجعل إجراء المنع من التنقل منتهي الصلاحية".
ورأت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن "تمديد المنع من التنقل بعد انتهاء فترة الشهر المنصوص في المادة السالفة على افتراض حصوله لا يكون إلا في حالة إعاقة المشتبه فيه للبحث، وموكلنا لا علاقة له بالبحث حتى يعيقه أو يعرقله"، مذكرة بأن "حق الصمت حق من حقوق الدفاع، التي هي من أهم وآكد شروط المحاكمة العادلة، فلا يمكن ولا يعقل أن يضار أحد بممارسة حقه، ولا يمكن اعتبار ممارسة الحق معطلا لإجراءات البحث وبالتالي مجيزا لتمديد المنع طبقا للمادة 40 من ق ا ج".
واعتبرت هيئة الدفاع أنه "حتى مع افتراض حصول هذا التمديد وجوازه، فإن تمديد هذا الأجل ينتهي بانتهاء البحث الابتدائي طبقا للمادة 40 نفسها، والبحث الابتدائي انتهى بدليل استدعاء المشمولين فيه لتوقيع ختم محاضر البحث".
وشددت هيئة الدفاع على أنه بناء على هذه الحيثيات يكون منع موكلهم "من التنقل والسفر مخالف للقانون، ومنتهك لحريته وحقوقه المحمية بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، مما يحتم انصافه من القضاء حامي حمى الحريات الفردية".
