أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، تفاصيل مشروعين هيكليين صادق البنك الدولي على تمويلهما في موريتانيا.
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن المشروع الأول يتعلق بالتعليم المشترك بين موريتانيا وتشاد، ويبلغ تمويله 137 مليون دولار، بدعم التكوين المستمر للكفاءات التدريسية ببلدان الساحل.
ويهدف الشروع -حسب الوزارة- إلى تقييم السياسات التربوية ومتابعة كفاءة وأداء المنظومات التربوية، توسيع ولوج الشباب الهش لفرص التعليم، تحسين فرص الولوج للعمل لذات الفئة.
كما يشمل هذا المشروع انشاء معهد سيكون مقره في نواكشوط مخصص للأبحاث،وتدريب المتخصصين في التعليم وتقديم المشورة بشأن السياسات التربوية في البلدان المشمولة بخدمات المشروع.
أما المشروع الثاني والخاص بتطوير مصادر الطاقة والمعادن في موريتانيا والذي يبلغ تمويله 82.5 مليون دولار فيهدف إلى تعزيز تخزين الطاقة وإسناد جهود تطوير الهيدروجين الأخضر، ودعم الإصلاحات في قطاع التعدين.
وقالت الوزارة أنه من المنتظر أن تشهد الدورة القادمة لمجلس إدارة مجموعة البنك الدولي المبرمجة في 31 مارس المصادقة على مرحلة جديدة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في افريقيا جنوب الصحراء تستفيد منه بلادنا بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي.
وسيتم في نواكشوط مطلع يونيو القادم، التوقيع على سلة اتفاقيات تمويل هذه المشاريع أي مشروع الطاقة والتعدين بكلفة 82,5 مليون دولار ومشروع التعليم في الساحل Relance بكلفة 137 مليون دولار إضافة إلى مشروع دعم كفاءة الإنفاق العام في موريتانيا (البرامج المعتمدة على الكفاءة والنتائج PforR)بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي والذي هو قيد المفاوضات النهائية.
كما سيتم خلال نفس الفترة المصادقة على إطار الشراكة بين موريتانيا والبنك الدولي حيث تجري المشاورات حاليا بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي بهدف تحديد إطار شراكة جديد للفترة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2030 لدعم النمو المستدام والشامل في موريتانيا.
ومن المتوقع أن تتم المصادقة على إطار الشراكة الجديد نهاية مايو 2025 ، ويشمل هذا الاطار محاور رئيسية هي: التوظيف والحوكمة والتنمية المستدامة.
