قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنه لا يسعى لحماية نفسه بالمادة 93 من الدستور، بل يسعى لتأكيد أنها لا تحمي رؤساء الجمهورية مستقبلا.
وأضاف الرئيس السابق أنه قدم شكاوى عديدة منذ مغادرته السلطة دون جدوى بسبب التعديلات الدستورية.
واتهم ولد عبد العزيز اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في فترة حكمه بأنها ذات طابع سياسي، مشيرا إلى أن بعض أعضائها يواجهون اتهامات بالفساد، وأن تشكيلها مستند إلى قوانين أجنبية لا تتماشى مع التشريعات الوطنية.
كما تطرق لوضعيته الصحية ورفض السلطات طلباته المتكررة للحرية المؤقتة، مؤكدًا أن السلطات تجاهلت 16 طلبًا بهذا الخصوص.
وانتقد ولد عبد العزيز سوء التسيير الحالي في البلاد، متسائلًا عن المساءلة المستقبلية للمسؤولين الحاليين، ومذكرًا بإنجازاته في مجالات البنى التحتية والصحة، خصوصا بناء مستشفى الأنكولوجيا.
