صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2024.
وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن مشروع القانون "يأتي في سياق الثقة المتجددة التي منح الشعب الموريتاني لرئيس الجمهورية بإعادة انتخابه لمأمورية ثانية وبعد تشكيل حكومة جديدة التزمت أمام البرلمان بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبر بيان السياسة العامة للحكومة".
وأضاف الوزير أن مشروع قانون المالية الجديد استهدف أساسا تحقيق أربعة أهداف رئيسية، بينها مواءمة السياسات الميزانوية مع أولويات برنامج رئيس الجمهورية، والتأكد من أن السياسة العامة للحكومة المعلنة أمام البرلمان تأخذ في عين الاعتبار المحاور الأساسية لبرنامج رئيس الجمهورية، وترصد التمويلات الضرورية لتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تخدم تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
