قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، سيحدث نقلة نوعية في عمل المؤسسة بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة (التطور التكنولوجي) لحكومة النظام المالي.
وأكد الوزير خلال المؤتنر الصحفي للحكومة، مساء اليوم الأربعاء، أن المشروع يهدف إلى إدخال عدة إصلاحات، كتوزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة (مجلس أنظمة الدفع)، وتعزيز الاستقلالية والشفافية للبنك كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد.
وأوضح الوزير أن هذا الهدف سيتم من خلال تعيين ثلاثة نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول، لتمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية.
