قدم عدد من أعضاء الحكومة، الثلاثاء، بقصر العدالة في العاصمة نواكشوط، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، برئاسة رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.
ويتعلق الأمر بكل من:
-وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي
-وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه
-وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين
-وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه -وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه
-وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين
-وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات
-وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم بده أشفغ
-وزير الطاقة والنفط محمد ولد محمد ماء العينين ولد خالد
-وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري المختار أحمد بوسيف
-وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه
-وزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك
-وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف
-الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكنور.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للقانون المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، الصادر في 2007، والذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسؤولين بممتلكاتهم أمام اللجنة.
