قال المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي إن العفو الرئاسي لا يترتب عليه، من الناحية القانونية، استعادة الحقوق الوطنية والمدنية أو الاحتفاظ بالصفة النيابية إذا كان الحكم القضائي قد تضمن عقوبة الحرمان من تلك الحقوق.
وأوضح ولد مولاي اعلي في منشور على صفحته في فيسبوك أن فقدان الأهلية النيابية يترتب، وفق القانون، على صدور حكم نهائي يقضي بالحبس والحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية، مشيرًا إلى أن المجلس الدستوري هو الجهة المختصة بإعلان فقدان الصفة النيابية بناءً على طلب من النيابة العامة.
وأضاف أن شغور المقعد النيابي، بعد قرار المجلس الدستوري، يُبلَّغ إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة باستخلاف النائب، وفق ترتيب اللائحة الانتخابية.
وأكد المحامي أن الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية يعد عقوبة تكميلية في القانون الموريتاني، ولا يشمله العفو الرئاسي ما لم يُنص على ذلك صراحة، لافتًا إلى أن مرسوم العفو الأخير اقتصر على ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامات والمصاريف القضائية.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يميز بين العفو ورد الاعتبار، موضحًا أن العفو يعفي من تنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها، بينما يظل محو آثار الإدانة وإنهاء حالات عدم الأهلية مرتبطًا برد الاعتبار، مستشهدًا في ذلك بنصوص القانون الموريتاني وأحكام من القضاء المقارن.
