حذر النائب البرلماني يحيى ولد اللود من المخاطر المرتبطة بتسارع الرقمنة في موريتانيا دون تعزيز البنية التحتية لحماية البيانات، متسائلًا عن الجهة التي تسيطر فعليًا على الأنظمة الرقمية للدولة.
وخلال جلسة برلمانية مخصصة للرد على سؤال موجه لوزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، طالب النائب بتوضيح مكان تخزين بيانات المواطنين، ومدى جاهزية الدولة للتعامل مع الأعطال أو الهجمات السيبرانية، كما تساءل عن مصير وكالة الأمن السيبراني، ومستوى حماية بيانات المواطنين لدى شركات الاتصال.
