ناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية في اجتماع عقدته صباح اليوم الاثنين، مشروع قانون يجيز التصديق على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وتابعت اللجنة عرضا قدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل هميد، حول المشروع وأهدافه، مبينة أنه يأتي انسجامًا مع التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تعزيز التشغيل وتطوير التعاون الدولي في هذا المجال.
وقالت الوزيرة إن تصديق موريتانيا على النظام الأساسي لهذا المركز سيساعد فى تحقيق الاندماج الكامل في آليات التعاون التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالي العمل والتشغيل، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التكوين المهني، وخلق فرص التشغيل، والحماية الاجتماعية.
