دعت وزارة المعادن والصناعة جميع أصحاب رخص البحث المعدني إلى تسوية وضعياتهم المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وجاء في تعميم موقع من طرف الوزير أدي ولد الزين، أن الإجراء يأتي في إطار متابعة مدى احترام أصحاب رخص البحث لالتزاماتهم القانونية، وعملا بمقتضيات المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، وكذا المرسوم رقم 131-2009 المتعلق بالشرطة المعدنية.
ودعت الوزارة أصحاب رخص البحث الذين مضى على منح رخصهم أكثر من ثلاثة أشهر بتقديم ملفاتهم إلى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توقيع التعميم.
وأكدت الوزارة أن عدم تقديم الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة سيعرض أصحاب الرخص المعنيين للعقوبات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية النافذة.
وتشمل الوثائق المطلوبة لائحة العمال وعقود عملهم المصادق عليها من الجهات المختصة، وما يثبت اختيار مقر داخل التراب الوطني، إضافة إلى ما يثبت فتح حساب بنكي لدى مؤسسة مصرفية محلية، فضلاً عن إشعار بالأثر البيئي مصادق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة.
