أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشتين تكوينيتين متزامنتين تستهدفان القضاة وكتاب الضبط العاملين بالمحاكم المتخصصة في مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز قدرات العاملين في المجال القضائي وتطوير جودة الأداء المهني.
ويشارك في الورشة الأولى القضاة العاملون بهذه المحاكم المتخصصة، فيما خُصصت الورشة الثانية لكتاب الضبط، بهدف تمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع القضايا ذات الطبيعة الخاصة والمعقدة.
ويأتي تنظيم هاتين الورشتين ضمن برنامج التكوين المستمر الذي أطلقه وزير العدل محمد ولد أسويدات في 31 مارس الماضي، والهادف إلى الرفع من مستوى المعالجة القضائية للملفات المرتبطة بالعبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة القضائية وتعزيز فعالية العدالة.
ويتولى تأطير أعمال الورشتين، اللتين تستمران على مدى يومين، خبراء وطنيون ودوليون، من خلال عروض ومحاضرات متخصصة تتناول الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بهذه الجرائم، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحتها.
وتندرج هذه الأنشطة التكوينية ضمن مساعي وزارة العدل الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين في المنظومة القضائية، وترسيخ مقومات العدالة المتخصصة، بما يواكب التطورات القانونية ويعزز حماية الحقوق والحريات.
