دعا الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود، إلى فتح تحقيق وتدقيق بشأن تعامل الدولة مع شركة "أداكس"، معتبرا أن دورها في سوق المحروقات يستدعي المراجعة في ظل ما وصفه بتأثيره على مستويات الأسعار في البلاد.
وقال ولد مولود خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، إن الشركة لا تلتزم – بحسب تعبيره – بالالتزامات التي وقعت عليها، معتبرا أن ذلك ينعكس على أسعار المحروقات ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة.
وتساءل رئيس الائتلاف عن أسباب عدم توجيه ما وصفها بـ"الامتيازات المالية الكبيرة" نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مشيرا إلى أن الأرباح الإضافية التي تحققها الشركة، وفق تقديراته، تتجاوز 120 مليون دولار سنويا.
وأضاف أن هذه الأرباح تمثل، بحسب تقديره، ما يزيد على 50 مليار أوقية قديمة سنويا، معتبرا أن حجمها يفوق ما تحققه شركات مماثلة تعمل في مجال توريد المحروقات بدول مجاورة.
وفي سياق حديثه عن الأوضاع المعيشية، انتقد ولد مولود السياسات الحكومية المتعلقة بالدعم الاجتماعي، مطالبا بتوسيع دائرة المستفيدين من إجراءات التخفيف الاقتصادي وعدم حصرها في فئات محددة.
وقال إن شريحة واسعة من المواطنين تواجه صعوبات معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، داعيا إلى تبني سياسات أكثر شمولا تأخذ في الاعتبار مختلف الفئات المتضررة من الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما تساءل عن جدوى ترك المواطنين يواجهون تداعيات ارتفاع الأسعار في الأسواق، في وقت يرى فيه أن القدرة الشرائية تأثرت بفعل عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة والتحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وتأتي تصريحات ولد مولود في سياق الجدل المتواصل حول أسعار المحروقات والمواد الأساسية، والإجراءات الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية العالمية على المواطنين.
