أكد وزير المالية كوديورو موسى انكينور، أن الإيرادات غير الاستخراجية باتت تمثل الجزء الأكبر من موارد الميزانية الموريتانية، بما يتجاوز 970 مليار أوقية قديمة، معتبرا أن ذلك يعكس نجاح جهود تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وأوضح الوزير في مقابلة مع مجلة Financial Afrik ضمن عددها الخاص لشهر مايو 2026، أن موريتانيا شرعت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ إصلاحات مهمة وعميقة لتعزيز الشفافية وحكامة المالية العمومية، مؤكدا أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت تنعكس بشكل ملموس على أداء الاقتصاد الوطني وتعبئة الموارد الداخلية.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات لتوسيع الوعاء الضريبي، خاصة في القطاع غير المصنف، عبر رقمنة الخدمات الجبائية، وتسهيل إجراءات التصريح، واعتماد الدفع الإلكتروني، إضافة إلى إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن المنظومة الضريبية الوطنية.
وأضاف الوزير أن السلطات كثفت خلال السنوات الأخيرة عمليات الرقابة الجبائية، ما ساهم في تحقيق تحصيلات إضافية وتحسين نسب الامتثال الضريبي، إلى جانب تعزيز التنسيق بين إدارات الضرائب والجمارك والمنطقة الحرة.
وأكد أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على تحليل المخاطر واستغلال البيانات لجعل عمليات التفتيش أكثر دقة وفعالية، بالتوازي مع ترشيد الإعفاءات الضريبية واعتماد ضرائب جديدة تستهدف بعض الأنشطة ذات النمو المرتفع، مثل المعاملات الإلكترونية وبعض المنتجات ذات الانعكاسات السلبية.
وأوضح انكينور أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى بناء إدارة خدمات تعتمد على التبسيط والشفافية والمواكبة، مشددا على أن تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن يمثل ركيزة أساسية لتحسين الامتثال الضريبي وترسيخ ثقافة المواطنة الجبائية.
كما أشار إلى اعتماد مخطط استراتيجي لإصلاح الإدارة الضريبية يرتكز على تحديث الهياكل وتحسين الإجراءات وتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال المالية العامة.
وكشف الوزير أن الإيرادات العمومية سجلت تحسنا تدريجيا خلال العامين الأخيرين، حيث بلغت سنة 2025 نحو 1.07 تريليون أوقية قديمة، من بينها حوالي 730 مليار أوقية من الإيرادات الضريبية، مع معدل تنفيذ قارب 99 بالمائة.
وأضاف أن الضغط الضريبي ارتفع إلى نحو 15.51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، معتبرا أن هذا المؤشر يعكس فعالية الإصلاحات التي تم اعتمادها لتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز أداء الإدارة الجبائية والجمركية.
