أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، أن عدد الطلبة المستفيدين المستحقين للمنح الجامعية بلغ 20,452 طالبا من أصل 48,638، وذلك وفق معايير محددة بموجب مرسوم صادر العام الماضي، مع إمكانية مراجعتها وتحيينها بشكل سنوي.
وأوضح الوزير في ردّه على سؤال حول المنح، أن من بين هذه المعايير اعتماد السجل الاجتماعي (تآزر)، حيث تُمنح المنح للطلاب أو لأحد والديهم المدرجين ضمن لوائح السجل، مع مراجعة سنوية تتيح دخول مستحقين جدد وخروج آخرين.
وأشار إلى أن معيار اللامركزية يمنح تلقائيا للطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي داخل البلاد، مثل نواذيبو وروصو وألاك ولعيون وازويرات، على أن تُسحب المنحة في حال انتقال الطالب إلى نواكشوط.
وأضاف أن منح التفوق تُخصص لأوائل التخصصات، لكنها تبقى مشروطة بالحفاظ على المستوى الأكاديمي، بينما تشمل المعايير الثابتة المرتبطة بالبكالوريا 500 من شعبة العلوم الطبيعية، و500 من شعبة الرياضيات، و250 من شعبة الآداب العصرية، و250 من شعبة الآداب الأصلية، إضافة إلى جميع الناجحين في البكالوريا التقنية.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات أسهمت في رفع عدد المستفيدين من نحو 9000 إلى أكثر من 20 ألف طالب خلال عامين، لافتا إلى اعتماد منصة إلكترونية لتقديم الطلبات، حيث سجل 18,700 طالب من أصل المستحقين، فيما لم يتقدم نحو 1,700 رغم أهليتهم.
وفيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، أعلن جاهزية 46 ألف بطاقة تأمين صحي للطلاب، داعيا إلى استلامها، كما كشف عن تخصيص نقل مجاني لنحو 10 آلاف طالب من الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، تقدم منهم حتى الآن 5 آلاف.
وختم الوزير بالتأكيد على شفافية المعايير المعتمدة، داعيا إلى تجنب التشكيك فيها، ومشددا على أن أبواب إدارة التوجيه والمنح مفتوحة لتصحيح أي أخطاء مثبتة.
