قال حزب الصواب إن ما وصفه بتوقيف برلمانيتين خارج الأطر القانونية والدستورية يشكل انتهاكا صريحا للدستور، ومساسا بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف الحزب، في افتتاحية نشرها على صفحته الرسمية، اليوم السبت، أن الحصانة البرلمانية ليست امتيازا شخصيا للنائب، بل "ضمانة دستورية" لحماية وظيفة التشريع والرقابة من أي ضغوط أو تغول تنفيذي، وفقا لما ورد في الافتتاحية.
وشدد الحزب على أن احترام المساطر القانونية يمثّل شرطا أساسيا لصون هيبة الدولة واستقرارها.
وأكد الحزب أن ما جرى "لا يمكن اعتباره مجرد خرق إجرائي عابر"، بل هو تجاوز خطير يقوّض أسس النظام المؤسسي.
وأشار الحزب إلى أن "الزجّ بنائبتين في السجن دون احترام المساطر" يعكس نزعة مقلقة نحو تغليب منطق القوة على القانون، محذرا من أن استمرار هذا النهج قد يفتح الباب أمام الفوضى ويهزّ الثقة في المؤسسات.
