صحفي موريتاني يروي تفاصيل قصة وقعت له مع شرطة جرائم القصر

أربعاء, 27/02/2019 - 17:47

أصبحت شبه متأكد من أن تساهل شرطة القصر له دور محوري في انتشار الجريمة..! نعم انتشار الجريمة. !
صباح اليوم كنت في مبني الاعدادية المجاور لمكان سكني ..وذلك من أجل تفقد الأبناء أثناء الدراسة..فالحالة الأمنية هنا متردية بشكل كبير ..وتفرض علي وكلاء التلاميذ زيارة المؤسسة من حين لآخر ..
أثناء,دخولي مبني المؤسسة لفت انتباهي شخص يبدو من خلال ملامحه وطريقة ارتداء ملابسه إضافة إلي أسلوبه في الكلام انه شخص منحرف...
حاول المراقب العام أن يدفع به خارج المؤسسة .لكنه رفض بشكل قاطع الانصياع لأوامره.. .وعوضا عن ذلك توعد كل من يقترب منه ..
بعد جهد كبير .. ومعركة لم تسمر طويلا استطاع احد المراقبين أن يقنع المعني بالدخول إلي مبني الادارة ..
لم تفلح محاولة شرطي يبدو انه من خلال ملامحه انه في عقده الثاني- جاء بعد.دقائق من الحادثة- في تقريب وجهات النظر ..
أدركت لا حقا من خلال معرفته بسن الجاني أنه انما جاء لتخليص المعني من قبضتنا . قبل أن يتوج كلامه بالقول أنه ينتظرنا في مفوضية القصر. في عرفات
اتصلت بالشرطة وحضرت مشكورة في وقت قياسي ..عند خروجنا مبني المؤسسة لاحظنا وجود زملاء للمعني يبدو أنهم كانوا ينتظرونه بالخارج ..ويبدو أن كلمة السر التي صدرت من المعني .(ادلاو).كانت كافية لفرار ستة أشخاص يرابطون خارج المؤسسة . ..وربما كانوا يريدون اقتحام المؤسسة في وقت لاحق لتخليص زميلهم .
لم يستطع أفراد الشرطة مسك الفارين بالرغم من بذلهم جهودا مضنية ..لكن ازقة الحي الضيقة
حالت دون اللحاق بهم .
أثناء التحقيق مع المعني من طرف الشرطة تبين أنه من مواليدالعام 2002 ماستوجب نقل القضية نحو مفوضية القصر.. وهنا كانت الكارثة !
عند ما وصلنا المفوضية ..تحولنا بقدرة قادر إلي مدعي علينا....
المفوضية يبدو أن فيها فرق متخصصة . ...فرق تقوم بتلقين القصر حجتهم أثناء التحقيق
لا يبدو أن الطواقم هنا في هذه المفوضية عينت الا لخدمة القصر المتخالفين مع القانون حسب زعمهم..والمجرمين حسب كل الدلائل.
أثناء استجواب المعني تبين لي من خلال الأسئلة أنها تتركز حول المعاملة التي تلقاها خلال حجز الشرطة التي اعتقلته .قبل أن تكشف أنه من القصر. كما بدي لي من خلال طبيعة الأسئلة الناعمة والأسلوب المرن من طرف المستجوبين..أن الأمر فيه ان ..
لم يفت علي حصول المعني علي قنينة ماء من بيننا
كما لا حظت أن معاملةالنزلاء هنا يمكن وصفها بأنها معاملة نزلاء الفنادق..
ما لفت انتباهي أن المحققين لم يكونوا في نفس المستوي من المرونة اتجاه مدير المؤسسة عندما قاطع المحققين بغرض تبيين بعض الحقائق.
الإستجواب فيما يبدو حاول تشجيع المعني علي حجة مفادها أنني استعملت معه العنف .. وأني قمت بتثبيته قصد اكراهه علي الدخول في مبني إدارة المؤسسة...
لم يتكلف المحققون كبير عناء في السؤال عن شخصين لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة ..حاول أحدهم الاعتداء علي بالة حادة أثناء محاولتي للسيطرة علي المعني من خلال ضربة ..تحملها احد المراقبين..
وهي حجة تلقي مدير المؤسسة تعنيفا بسببها أثناء الأدلاء بشهادته ..
المحققون تجنبوا بشكل كلي اسئلة تتعلق بهدف زيارة المعني لهذه المؤسسة ..كما لم يضعوا نصب أعينهم فرضيات تسويق الحشيش الذي-للاسف- يروج
له ويسوق في العديد من المؤسسات التربوية علي نطاق واسع .
ما أود من شرطة القصر أن تفهم ان القانون مسخر لحماية المواطنين وممتلكاتهم ..وان القانون تم إنشاؤه لهذا الغرض ..
الدولة يجب عليها توفبر الأمن للمؤسسات التربوية وحمايتها من المنحرفين من خلال وجود عناصر أمنية أمام تلك المؤسسات .اما .الاتصال بالشرطة بعد الاعتداء فيمكن ان يعطي فرصة للمجرمين حزم امتعتهم بهدوء .

إعلانات

 

 

 

تابعنا على فيسبوك