قال المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين إن أماكن توقيف المشتبه بهم ينبغي أن تكون خالية من أي شيء يمكن أن يؤذيهم، وتحب المحافظة على جميع حقوقهم طبقا للقانون.
وأكد المدعي العام، خلال اجتماع مع وكيل الجمهورية وضباط الشرطة القضائية بأطار، الخميس، على أهمية إعداد محاضر الضبطية القضائية بالطرق القانونية وإعداد الحراسة النظرية في الآجال القانونية.
وحث ولد محمد الأمين على ضرورة إعطاء عناية بالغة لجميع البلاغات والشكايات المتعلقة بالاسترقاق وحقوق الإنسان، مطالبا ببذل أقصى جهد ممكن للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنفيذ جميع الإنابات القضائية الدولية في أقرب وقت ممكن.
