قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن ظروف الموقوفين داخل أماكن الحجز لدى المفوضيات عرف تحسنا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، تمثل في إجراءات ملموسة من بينها تشييد قاعات حجز داخل المفوضيات بمواصفات لائقة من حيث الاتساع والتهوية والإنارة، مع توفير دورات مياه صحية.
وأضاف الوزير خلال جلسة مساءلة في البرلمان، أنه تم تخصيص مبالغ مالية لإعاشة النزلاء طيلة فترة الحجز، فضلا عن إتاحة العلاج، واستحداث كامرات مراقبة لتسجيل أي اعتداء لفظي أو جسدي يحتمل أن يتعرض له الموقوف حتى خلال الحراسة النظرية.
وأكد ولد محمد الأمين أن ان الشرطة تراعي المحددات المنصوص عليها في مسطرة الاحتجاز المحددة في القانون والتي تتم تمكن الموقوفين من الاتصال بذويهم ومحاميهم ومن العلاج إذا اقتضى الأمر ذلك فور الوصول لأماكن الاحتجاز.
وأشار الوزير إلى أن مهمة الشرطة الوطنية تتلخص في حماية الأرواح والممتلكات وتنفيذ القوانين بوصفها جهازا أمنيا، مع الحفاظ على السكينة خاصة مع تطور الجريمة واحترافيتها وتنوع أشكالها، حيث أنها أصبحت تشكل تحديا إضافيا أمام الشرطة الوطنية.
