قيمة حيث يمكن تقديم جزء من البرنامج على مدى عدة أشهر والتي تشمل المشاركة الإلزامية في عدد من ورش عمل وعدد معين من أيام التدريب الأساسية وبعض الجلسات التعليمية، وهذا يعطي المرونة، بحيث يمكن لعدد أكبر من العمال المشاركة في برامج التعليم المقترحة.
تشجيع السياسات التي تهدف إلى تعزيز أنشطة التصدير للشركات كما تبين أن المصدرين هم أكثر عرضة للتغلب على لوائح العمل ومشكلة عدم تطابق المهارات، تشجيع الصادرات غير النفطية، محاولة لخلق مصادر أخرى للعمالة والدخل القومي..
تبني قانون قابل للتطبيق بمتابعة الجهات المختصة لوضع ضمان اجتماعي وتقاعدي وصحي للعاملين في القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام، وسيشكل ذلك عامل اساسي لتوزيع العمال على انشطة القطاع الخاص بمختلف انشطته.
نشر الوعي والتثقيف على ان كل الاختصاصات والمهن لها اهميتها في الاقتصاد ونبذ التنظيم الهرمي للقبولات.
انشاء معاهد او مدارس للتدريب المهني بمختلف الاختصاصات لتنمية مهارات الخريجين وغير المتعلمين لسد الفجوة الحاصلة في عرض العمل والطلب على العمل المتخصص وبحسب حاجة السوق المحلي.
