.png)
أشرفت السيدة الأولى، مريم بنت محمد فاضل ولد الداه، يوم الجمعة في دار الشاب في حي الترحيل بمدينة نواذيبو، على انطلاقة برنامج دعم التعليم ما قبل المدرسي التي تدخل ضمن برنامج الإقلاع الاقتصادي.
واستقبلت السيدة الأولى لدى وصولها دار الشباب من طرف معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، وعمدة بلدية نواذيبو، النائب القاسم ولد بلالي.
ويندرج هذا البرنامج ثلاثي الأبعاد الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة حول تنمية الطفولة الصغرى وتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، في كلمة لها بالمناسبة، إن انطلاقة البند الخاص بدعم التعليم ما قبل المدرسي يأتي تنفيذا لبرامج الحكومة التي تولي عناية خاصة للطفولة الصغرى باعتبارها أساس التنمية الاجتماعية ومنطلق المنظومة التعليمية.
وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، أعدت برنامجا طموحاً لتوسيع عرض خدمات التعليم ما قبل المدرسي ليشمل الأسر والفئات الأكثر هشاشة، ولترقية المقاولات النسائية ولتمكين ودمج الأشخاص المعاقين.
وشكرت معالي الوزيرة، السيدة الأولى، على اهتمامها بالفئات الهشة من المجتمع وتقديم الإعانات المادية والمعنوية لدعمهم و مؤازرتهم.
وأشارت معالي الوزيرة إلى أن قطاعها يسعى إلى إطلاق رزمة من المشاريع في كل الولايات لتمويل مئات الأنشطة المدرة للدخل لصالح النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، مبرزة أن ولاية نواذيبو ستحظى بنصيب وافر من هذه المشاريع إذ سيستفيد ذوو الإعاقة فيها من تمويل مشاريع جماعية صغيرة بغلاف مالي قدره ثمانون مليون أوقية قديمة.
وكان عمدة بلدية نواذيبو، النائب القاسم ولد بلالي، قد ثمن في كلمة قبل ذلك إطلاق هذا البرنامج الذي يبرهن على اهتمام السلطات العليا في البلد بالفئات الهشة من المجتمع.
و أعرب عن استعداد البلدية لمواكبة هذه الجهود ودعمها، مستعرضا الجهود التي تقوم بها البلدية الرامية إلى دعم ومساعدة الساكنة.
وشهد الحفل التوقيع على اتفاقيتين الأولى تتعلق بتقديم دعم ل 21 روضة في ولاية نواذيبو والثانية تتعلق بتسليم روضتين للأطفال من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لصالح بلدية نواذيبو.
جرى انطلاق هذا البرنامج بحضور الوالي المساعد، الوالي وكالة، محمد محمود ولد المصطفى، وحاكم مقاطعة نواذيبو سيد أحمد ولد احويبيب، ورئيس المجلس الجهوي للولاية، ورؤساء المصالح الجهوية، إضافة إلى ممثلي هيئات المجتمع المدني في الولاية.
