.png)
أعلنت شركة غوغل أمس الأربعاء أنها لن تقبل بعد اليوم الإعلانات السياسية التي تستهدف الناخبين بناء على انتمائهم السياسي، في خطوة ستزيد الضغط على فيسبوك لمجاراة هذا الفعل بعدما سبقتهما تويتر إلى تنفيذه.
كما تخطط غوغل إلى "توضيح" سياساتها الإعلانية بشأن "المزاعم الخاطئة" لحظر مقاطع الفيديو والصور المتلاعب بها والمعروفة باسم "التزييف العميق" (deepfakes)، و"المزاعم المضللة" حول الإحصاءات، و"المزاعم الخاطئة بشكل واضح" التي يمكن أن تقوض الثقة في الانتخابات أو العملية الديمقراطية.
وكتب المدير التنفيذي لإعلانات غوغل، سكوت سبنسر في مدونة الشركة يقول "سواء أكنت مرشحا للرئاسة أم تبيع أثاثا مكتبيا، فإننا نطبق سياسات الإعلانات نفسها على الجميع".
وتوضيح السياسة يعتبر انتقادا ضمنيا لقرار فيسبوك المثير للجدل بمنح السياسيين إعفاء من الحظر المفروض على المزاعم الخاطئة في الإعلانات.
وأضاف سبنسر "لا يمكن لأي أحد أن يفصل بشكل معقول في أي ادعاء سياسي، أو الادعاءات المضادة، أو التعريض، ولذلك نتوقع أن يكون عدد الإعلانات السياسية التي نتخذ إجراءات بشأنها محدودا للغاية، لكننا سنواصل القيام بذلك بالنسبة للانتهاكات الواضحة".
وبموجب قواعد غوغل الجديدة، فإن الإعلانات التي تشير إلى مرشحين أو أحزاب سياسية أو نتائج الاقتراع ستمنع من استخدام بعض أدوات غوغل القوية التي تجمع بين مصادر البيانات وتستهدف مستخدمين أفرادا، وفقا لرسالة بريد إلكتروني إلى المعلنين شاركها نائب مدير الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الرئاسية الديمقراطي كوري بوكر.
وسيظل مسموحا للمعلنين السياسيين استهداف الناخبين حسب العمر والجنس والموقع الجغرافي إلى مستوى الرمز البريدي للمستخدم.
وبذلك تنضم غوغل إلى تويتر في الحد بشكل طوعي من عروض الإعلانات السياسية قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في 12 ديسمبر/كانون الأول والانتخابات الرئاسية الأميركية سنة 2020.
وكانت تويتر أعلنت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشكل مفاجئ بأنها ستحظر جميع الإعلانات السياسية تقريبا بدءا من 22 نوفمبر/تشرين الثاني. وقامت منذ ذلك الحين بوضع سياسة تمنع جميع المرشحين والمسؤولين المنتخبين والأحزاب من الإعلان، ولكن تسمح لبعض المنظمات والشركات غير الربحية بترويج رسائل حول القضايا الاجتماعية.
وأي حظر على الإعلانات السياسية الموجهة يعتبر بمثابة ضربة كبيرة لفيسبوك التي حولها مخزونها الضخم من البيانات الشخصية عن الأفراد إلى قوة إعلانية هائلة. وفي بيان لها قالت الشركة "لأكثر من عام وفرنا شفافية غير مسبوقة في جميع الحملات الانتخابية الفيدرالية وعلى مستوى الدولة ونحظر قمع الناخبين في كافة الإعلانات. وكما قلنا نحن نبحث في طرق مختلفة قد نحسن بها منهجنا من الإعلانات السياسية".
المصدر : غارديان
