هل طويت جهود الحرب على الفساد؟(تحليل )

أحد, 12/07/2020 - 15:08

أثار التوقيف المفاجىء لإجراءات إطلاق محكمة العدل السامية موجة من الخيبة و الانتقادات الحادة للحكومة لدرجة وصف بعض منتقدي القرار بعدم جدية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في محاربة الفساد. و جاء إجراء التوقيف في الوقت الذي كانت التوقعات تشير إلي استعجال قيام الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة لمحاكمة الرئيس السابق السابق محمد ولد عبد العزيز على تهم الفساد المنسوبة إليه و ذلك بعد رفضه المثول أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فساد العشرية. إلا أن اطرافا داخل معسكر السلطة تصر على ان مسار محاربة الفساد لا يزال متواصلا؛ و أن السلطة تسعي لترتيب بعض الأوراق و هو ما ادي بيها لوقف مسار المحكمة مؤقتا. و تعتبر نفس الاطراف أنه بإمكان السلطة في حالة الرئيس ولد عبد العزيز اللجوء إلي بعض خيارات التقاضي كالمحاكم العادية. و تري أطراف في المعارضة أن المحكمة هي مؤسسة دستورية دائمة غير مؤقتة، يجب أن تجدد كل نيابة جديدة بعد كل انتخابات برلمانية. و انها معطلة منذ ست سنوات رغم أن تأخير تشكيلها كان أهم أسس دعايات الانقلاب على الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

إعلانات

 

 

 

تابعنا على فيسبوك