.png)
عبر النائب البرلماني الدكتور الصوفي بن الشيباني عن استغرابه لوجود ما اعتبرها إهانة كبيرة تضمنها قانون حماية المستهلك المصادق عليه أمس. وقال ولد الشيباني في تدوينه على حسابه بالفيسبوك إن إلزامية كتابة اسم وتاريخ المنتج باللغة الفرنسية يعتبر دوسا على الدستور وتساءل ولد الشيباني : هل يقبل في بلد لغته الرسمية العربية ويدرس بها أبناؤه في جميع مراحل العملية التعليمية ان يوجد من بينهم من يعجز عن قراءة اسم مادة أو منتج معين بهذه اللغة؟ وهل يمكن أن يكون ذلك مبررا لإلزام المواطن أينما كان بأنه لا يحق له أن يعرض منتوجا أو مادة للبيع إلا إذا كان مكتوبا عليها اسمها ووصفها باللغة الفرنسية؟ أي استهزاء بالمواطن هذا وأي استهتار بالدستور وباللغة الرسمية للبلاد؟ للأسف هذا ما ينص عليه مشروع حماية المستهلك المعروض من طرف الحكومة حاليا أمام الجمعية الوطنية. من المقبول تماما أن يتضمن النص أنه بالإضافة إلى إلزامية كتابة اسم المادة ووصفها باللغة العربية يترك المجال مفتوحا لمن يريد أن يكتب عليها بلغة أخرى، لكن أن يلزم القانون المواطن بان لا يبيع منتوجه إلا إذا كتب عليه باللغة الفرنسية فهذا أمر في غاية الغرابة بالإضافة إلى أنه سيشكل عائقا امام بيع الكثير من المواد والمنتجات المحلية التي تخضع للتغليف والحفظ في الاكياس وما شبهها لأنها بببساطةتنتج من طرف مواطنين وفي مناطق لا يتمكن اهلها من ذلك . ، هذا فضلا عن أن إلزام المواطنين في قطاع التجارة والزراعة الذين ما يزال الكثير منهم للأسف أميون بكتابة اللغة الفرنسية على منتجاتهم وبضائعهم التجارية هو قطعا لا يسهل ظروف عيشهم ولا يخفف معاناتهم والأسوأ من ذلك أنه يشعر الجميع بأن الدستور لا قيمة له وأن اللغة الرسمية مداسة تحت الأقدام ولا تختلف في شيء عن غيرها من اللغات.
