.png)
دعا نقابة الأطباء العامين الموريتانيين أعضائها لجمعية عمومية يوم الاثنين القادم، وأكدت عزمها وإصرارها "على اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية الكفيلة"، بعد توصلهم لمعلومات "تفيد بعدم اتخاذ أي خطوات عملية تهدف إلى تطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات الصحية زيادة الأجور اعتبارا من شهر إبريل.
واستنفرت النقابة في البيان، كافة الأطباء العامين للاستعداد لما ستتمخض عنه الجمعية العامة من قرارات وصفتها بالحازمة، كما حملت الوزارة الوصية مسؤولية ما قد يترتب على تلك القرارات من تبعات.
وطالب النقابة بالعمل على تنسيق الجهود ووحدة الصف مع كافة النقابات العاملة في القطاع لبلورة موقف موحد إزاء ما وصفته بتصامم وتعنت الوزارة.
وقالت نقابة الأطباء العامين الموريتانيين إن قناعتها ترسخت بأن الوزارة غير جادة في حل المشاكل البنيوية للقطاع، وتنفيذ التزاماتها التي وقعت عليها، وأنها تسعى لكسب الوقت ليس إلا".
وأشارت إلى أن الأطباء بذلوا ما في وسعهم من "ضبط النفس، والصبر على الوعود الزائفة، والتسويف والمماطلة حتى فاضت الكأس وبلغ السيل الزبى وأضحت الثقة معدومة بيننا والوزارة الوصية التي تجاهلت كل شيء: تعليمات رئيس الجمهورية، وعودها المتكررة التي كان آخرها البروتوكول".
