عضو بلجنة “6+6” الليبية: قوانين الانتخاب ستحال لمجلس النواب

قال عضو لجنة “6+6” الليبية ماما سليمان بلال، الإثنين، إنه عقب الإعلان الرسمي عن القوانين الانتخابية المنجزة من قبل اللجنة سيتم إحالتها إلى مجلس النواب ثم إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضح بلال في تصريحات خاصة للأناضول، أن القوانين الانتخابية المقرة من قبل اللجنة المشتركة ستحال إلى مجلس النواب ليتخذ بشأنها إجراءات إدارية تتعلق بنشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار عضو اللجنة عن مجلس الدولة، أنه بعد نشر القوانين في الجريدة الرسمية سيتم إحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات لبدء فتح باب الترشح وتحديث سجل الناخبين.

وأكد بلال أنه “من المفترض أن يتم اليوم الإعلان الرسمي عن القوانين الانتخابية بحضور رئيس المجلس الأعلى خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح” بمدينة بوزنيقة المغربية.

والأحد، قال مسؤول ليبي بديوان مجلس النواب، إن اجتماعات اللجنة “توصلت لتفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد”.

وذكر المسؤول بالديوان، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالحديث للإعلام، أن “اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.

ووفق وسائل إعلام محلية بينها قناة “ليبيا الأحرار” (خاصة) ومنصة “فواصل” (خاصة)، توافقت اللجنة كذلك على “أن تكون السلطة التشريعية القادمة مكونة من مجلس للنواب ويبلغ عدد أعضائه 300 (بدل 200)، ومجلس الشيوخ من 90 عضوا”.

وردا على أنباء التوافق على زيادة مقاعد البرلمان، اتهم 61 عضوا بمجلس النواب لجنة “6+6″ بـ”تجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس”.

وبينما أشاد النواب بعمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في الوقت نفسه “تصريحات أعضائها المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل”، مطالبين بـ”عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم”.

والسبت، صوتت لجنة “6+6” بالإجماع بالموافقة على القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد، دون أن تعلن رسميا عن فحوى الاتفاق بين الأطراف الليبية.

ولجنة “6+6” مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين، كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

 

(الأناضول)