.png)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مع متظاهرين خرجوا في تل أبيب ضد برنامج “الإصلاح القضائي”، وذلك بعد أن صوّت البرلمان بالقراءة الأولى على مشروعين ضمن البرنامج المثير للجدل.
وأكد صحافيو وكالة فرانس برس استخدام الشرطة قنابل الصوت وخراطيم المياه وعناصر الخيالة لتفريق المتظاهرين.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 39 متظاهراً بسبب “أعمال شغب وعدم الامتثال لتعليمات مسؤولي الشرطة”.
وبحسب الشرطة، نُقل 11 متظاهراً إلى مستشفى إيخلوف في تل أبيب.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “الحق بالتظاهر ليس حقاً بالفوضى”.
ووفق نتنياهو فإن الشرطة “تتحرك ضد المخالفين للقانون الذين يعطلون الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين”.
وخلال المسيرة، أغلق المتظاهرون شوارع مختلفة.
وقال المتظاهر يوهان كانال (39 عاماً) لوكالة فرانس برس: “أنا هنا من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان والعدالة”.
بدورها قالت دينا نيرون، وهي محامية تبلغ من العمر 51 عاماً، وتقيم في تلّ أبيب: “نحن نقطع كل الطرقات، ونوقف حركة المرور في جميع أنحاء البلاد على أمل أن تدرك الحكومة الحالية أنّنا جادّون للغاية، وأنّنا سنبذل قصارى جهدنا لتغيير المسار الذي تسير عليه”.
وجاءت التظاهرة بالتزامن مع إقرار الكنيست مشروع قانون يحد من فرص عزل رئيس الوزراء.
وأيد 62 نائباً القانون بقراءته الأولى فيما عارضه عشرون.
وبحسب القانون فإن سلطة إعلان عجز رئيس الوزراء ستكون للحكومة، أو الكنيست بأغلبية ثلاثة أرباع، ولن تتم إلا في حال وجود عجز بدني أو عقلي.
بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى، يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية مكلفة تحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية.
ويرى معارضون أن القانون هدفه حماية نتنياهو، الذي يواجه تهماً بالفساد ينفيها بدوره.
ويترأس نتنياهو، منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر، حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية.
وأقر نواب الكنيست بالقراءة الأولى، وبتأييد 55 نائباً، ومعارضة تسعة، مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق “الإرهابيين”.
في 1954 ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل في المحاكم المدنية، رغم إمكانية تطبيقها نظرياً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي.
(أ ف ب)
