.png)
أعلن المدير العام للشركة الوطنية للماء محمد محمود ولد جعفر عن اعتماد معايير شفافة تهدف إلى تصحيح وضعية عمال الشركة، وذلك من خلال اكتتاب العمال الذي تحتاج إليهم، وتسريح الذين كانوا يشكلون عبئا عليها.
وحرصت إدارة الشركة على توفير كافة المعايير التي تضمن الشفافية وانصاف العمال، كما تمت مراسلة وزارة المياه باعتبارها القطاع الوصي حول المعايير والاجراءات المعتمدة لإنجاح هذا الاكتتاب وفقا للسلم الإداري المتعارف عليه.
ومرت العملية بتنسيق تام مع القطاع الوصي، ووفقا لكافة الترتيبات التي حددها من أجل نزاهة وشفافية عملية الاكتتاب.
600 عامل ينتظرون الاكتتاب..
وستسفر هذه العملية عن اكتتاب 600 عامل سيتمكون من ضمان حقوقهم المادية والمعنية بعد سنوات من التيه، كما كان أغلبهم عرضة للعمل من خلال نظام "اليومية" المجحف.
وقد كان من بين القرارات الهامة التي اتخذها المدير العام لتمهيد الطريق لاكتتاب شفاف، إلغاء التعاقد مع "أموز" والبركة" والمتعلق بتوفير عمال يعملون في وضعيات قاسية، ودون أن تتمكن الشركة من ضمان حقوقهم.
أهمية الاكتتاب..
سيمكن هذه الاكتتاب من تصحيح وضعية 600 عامل، سيتمكنون من الحصول على حقوقهم كاملة.
وسيمكن ذلك من احترام حقوق هؤلاء العمال، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة احترام كرامة المواطن.
بينما سيتم الاستغناء عن آلاف العمال الذين كانوا يشكلون عبئا على الشركة، بل كانت الشركة تدفع مئات الملايين لتذهب إلى جيوب خاصة "تستغل الأشخاص"، دون أن تكون لهؤلاء الأشخاص أي مردودية على أداء ونوعية الخدمات التي تقدمها الشركة.
قرار تاريخي لشركة كانت على حافة الإفلاس..
وقد أعتبر عدد من المهتمين بوضعية الشركة الوطنية للماء أن قرار تصحيح وضعية العمال يعتبر قرارا تاريخيا بالنسبة للشركة التي كانت على حافة الإفلاس بسبب المبالغ الباهظة التي تدفعها من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتعاقد مع الشركات.
وكان من أبرز القرارات التي اتخذها المدير العام وقف اقتراض الديون من أجل توفير الرواتب، مؤكدا أن الشركة لا يمكنها أن تسدد رواتب عمالها إلا من خلال مداخيلها.
وتقول المصادر إن المدير العام نأى بنفسه عن أي تدخل في عمل اللجان المستقلة التي شكلت للإشراف على الاكتتاب، مؤكدا أن معياره الأساس هو الشفافية والانصاف.
وتعتمد اللجنة على معايير الأقدمية والتنقيط الدقيق من طرف المديرين المباشرين للعمال،
وتقول المصادر إن الاكتتاب المرتقب كان رهانا صعبا استطاع المدير العام للشركة محمد محمود ولد جعفر كسبه بجدارة واستحقاق حين رفض كافة الضغوط والتوصيات، والزم المشرفين باعتماد معايير غير قابلة للتأويل.
وكان موقع "تجكجه إنفو" قد اهتم بوضعية العمال، ونشر عشرات التقارير والقصاصات الإخبارية حول وضعيتهم وسبل معالجتها، حرصا منه على الدفاع عن حقوق المواطنين، وتحقيق معايير الشفافية والنزاهة في كافة المؤسسات العمومية، بعيدا عن أي أغراض ذات طابع شخصي.
