.png)
عقدت اللجنة الوزارية لتدارس وضعية الحالة المدنية، اليوم الجمعة، اجتماعها، تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، لدراسة المعوقات المطروحة لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.
واستعرضت اللجنة مجمل المشكلات البنيوية والقانونية والمؤسسية والمالية التي تواجهها هذه الوكالة في عملها، خاصة ما يتعلق بتيسير ولوج المواطنين إلى الحالة المدنية، وتقييدهم وتلبية طلباتهم المتعددة.
وتقرر تشكيل لجنة فنية لتعميق دراسة المشكلات القائمة وتقديم مقترحات حول أنجع الحلول للتغلب عليها وتعزيز قدرات وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة لتتمكن من إسداء خدماتها بيسر وسرعة.
ووجه الوزير الأول بتنظيم حملة تحسيس واسعة حول أهمية تجديد بطاقات التعريف منتهية الصلاحية
