ولد أحمد عيشة.. قرارات صارمة لوضع الدرك الوطني على السكة الصحيحة

خميس, 13/01/2022 - 18:34

منذ تسلمه لمهام قائد أركان الدرك الوطني، بدأ اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة في تطبيق اجراءات غير مسبوقة، يمكن وصفها بـ "الصارمة" في التعامل مع كل التصرفات التي يفهم منها التساهل، وعدم الدقة في تنفيذ الأوامر وتطبيق القوانين.

وقد أدى ذلك حتى الآن إلى سقوط عدد من ضحايا "التساهل في تنفيذ الواجب الوطني"، في مسار يبدو أنه لا يخضع لأي ضغوط، بل يطبق بشكل سريع مبدأ العقوبة ضد كل من تكشف تصرفاته عن عدم الصرامة أو القدرة في تطبيق القوانين وقرارات القيادة.

فبعد كنكوصه التي حوّل كافة عناصر الدرك فيها بعد فرار سجين في تصرف أقل ما يمكن القول عنه إنه بعيد جدا من تحمل مسؤولية تأمين وحماية الوطن، جاء الدور على عناصر الدرك في مطار نواكشوط والذين كشفوا عن استخفاف واضح بقرارات اللجنة الوزارية لوقف تفشي الموجة الحالية من كورونا.

وقد جاء الدور حاليا على فرقة الدرك بمقاطعة مكطع لحجار، والتي حوّل كافة أفرادها لنفس الأسباب التي عوقب بها أفراد فرقة كنكوصه ليتأكد الجميع أن لا أحد فوق القانون، وأنها معايير شفافة صارمة تطبق بشكل مجرد على كل من يُخل بالمسؤوليات الأمنية الجسيمة الملقاة على عاتقه.

لقد شكلت القرارات الأخيرة – والحبل على الجرار – بادرة لسياسة جديدة ينتهجها القائد العام لقطاع الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة، أثبتت الأيام الماضية أنها سياسة تهدف باحترافية تامة لإعادة الاعتبار والقوة لقطاع الدرك الوطني، ثم إنها تؤكد حجم المتابعة الذي توليه القيادة الجديدة لكافة التصرفات صغيرها وكبيرها، فهذه الأحداث التي استحق البعض العقاب بسببها كانت تحدث بشكل روتيني دون أن تثير اهتمام أي أحد.

وتقول المصادر إن قائد أركان الدرك الوطني يسعى إلى بثّ روح جديدة داخل القطاع، وأن تغييرات واسعة يتم التحضير لها حاليا سيكون من أبرز أولوياتها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

لقد أثبتت هذه القرارات في ما لا يدع مجالا للشك، ما كان يقال من حزم وصرامة يتحلى بهما قائد أركان الدرك، وحرصه على الشفافية والصرامة العسكرية في تطبيق القانون، والحرص على هيبة رجال الدرك، بعيدا عن كل المؤثرات التي لا مكان لها في قاموس "رجال القانون" الحقيقيين.

 

 

تابعنا على فيسبوك

إعلانات