.png)
من هذا المنطلق وفي ظل البحث عن مسار تنموي مستديم يعزز التنمية بأبعادها المختلفة الإقتصادية الاجتماعية والثقافية حرصت السلطات العليا في البلد و ترجمة لقرارتها في ما يخص هذا القطاع الحيوي والحساس على أرض الميدان سعى القائمين على تسييره وعلى رأسهم الوزير
الخبير الإقتصادي كان عثمان والأمين العام الأستاذ السياسي المخضرم محمد المصطفى الملقب ادومو ولد عبد ولد الجيد على وضع هذا القطاع على السكة من أجل لعب دوره الريادي في تنمية البلد وفق متطلبات الألفية وماتفرضه من تحديات تنموية ذات أبعاد مختلفة ..
كانت الخطوة الأولى في هذا الإتجاه والتي تحسب لهذا الطاقم المتميز هو العمل بنجاح على تغيير هيكلة القطاع بإدماج قطاعات مهمة في تدخلات القطاع لما لها من أثر ملموس للتنمية المحلية و تطوير القطاعات ذات الطابع الإنتاجي التي تمس أكبر عدد من فئات المجتمع ..
يتمثل ذلك في إدماج ترقية القطاعات الإنتاجية الحيوية
كالصحة والتعليم والزراعة والصيد مع مراعات الدور المهم للقطاع الخاص بوصفه قطاع مكمل للقطاع العام حيث تشكل الشراكة الإقتصادية مابين القطاع العام والقطاع الخاص أحد المحاور البارزة في استراتيجية القطاع وفق هيكلته الجديدة ..
سيشكل هذا التوجه الجديد دفعة كبيرة وطموحة لتدخلات القطاع في سبيل تحقيق أهدافه الاستراتيجية الواعدة ..
إلا أنه في نفس الوقت سيفرض وبدون شك تحديات وإكراهات جديدة تتمثل في لا الحصر :
1 / ضرورة التكوين المستمر للعمالة بغية الإستفادة من الفرص الإقتصادية الواعدة
2/ تطوير وسائل الإنتاجية لرفع المردودية
3/ ضرورة الإستفادة من التجارب الدولية والإقليمية فيما يخص التركيز على القطاعات الإنتاجية الواعدة والإستيراتجية كقطاع الزراعة والصيد والصناعات الإستخراجية والإستفادة في هذا الإطار من التجربة المغربية
4/ إعطاء عناية خاصة لقطاع الخدمات بوصفه قطاع أصبح يملك رقم صعب في التنمية على مستوى دول العالم .
ومهما يكن تبقى الوطنية والإنسجام الإجتماعي والمحافظة على تنوع النسيج الوطني بوصفه ميزان قوة للبلد و التسيير الشفاف للثروات الوطنية والتخطيط المحكم والإستراتيجي يبقى هذا هو الضامن الحقيقي لتوجيه هذه المقدرات التوجيه الصحيح لتحقيق الأهداف المنشودة لأن الوطن للجميع والوطن أسمى
