.png)
قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك إن القطاع شرع في إصلاحات رئيسية، "لا سيما تلك التي تعمل على تحسين العرض، بشكل كبير، فيما يتعلق بالأمن العمومي والسلامة الطُّرُقية والحماية المدنية، وذلك بموازاة جهد متواصل هدفه ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية".
وأكد الوزير –خلال ورشة عمل إطلاق مشروع تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي- أن أن تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان "سيمكن قواتنا الأمنية من اكتساب معرفة حديثة واكتشاف ممارسات جديدة فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان، لتحسين كفاءة المصالح المعنية ،والمسؤولة بشكل خاص عن ضمان امتثال عمليات إنفاذ القانون بشكل صارم وفقا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أن محاور الأمن والنظام العام من جهة والحريات العامة والديمقراطية والمجتمع المدني يحتلان الترتيبين الأول والثاني على التوالي في اهداف خطة العمل الإستراتيجية 2020-2024 للقطاع، مضيفا أن هذه الرؤية تهدف إلى "مواءمة الترتيبات الأمنية والحوكمة مع المعايير الدولية من حيث قواعد وممارسات سيادة القانون".
وأضاف الوزير أنه رغم الأزمة الصحية العالمية الحالية لم يقتصر تأثيرها على تأخير تنفيذ العديد من الإصلاحات، "استمر العمل على المضي في إنفاذ القانون ويقظة الجهات المسؤولة عن الأمن، وتمت معاقبة جميع الانتهاكات المبلغ عنها في مجال الحريات وحقوق الإنسان وفقًا للقانون ومراعاة للمطلب المزدوج المتمثل في التوعية والردع"، فق تعبيره.
