.png)
تسلم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، نسخة من ملف الاتهام الموجود لدى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، وفق ما نقله موقع صحراء ميديا.
وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قد احتجت على رفض قطب التحقيق تسليمها نسخة من ملف موكلها، واعتبرته خرقا لمساطر التقاضي، وهو ما ذهب إليه نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي في بيان طالب فيه بتصحيح الخلل وتسليم نسخة من الملف للدفاع عن الرئيس السابق.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف المذكور إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد، مع توصية بتوجيه تهم عديدة إلى الرئيس السابق، و12 شخصية أخرى.
