.png)
قالت وزارة التجارة إن تعليق استيراد الجزر والطماطم الذي اتخذته خلال الشهر الجاري "لا يعبر عن اضطراب في السوق ولا عن ارتباك أيا كان كما قد توحي به بعض التعليقات"، مضيفة أن "الكميات الواردة من جهات الوطن خصوصا من مادة الجزر ومادة الطماطم ليست بحجم التوقعات وقد أخذت الأسعار تتجه نحو الارتفاع، فكان من اللازم، قبل الدخول في شهر رمضان أن يصحح المسار".
وأكدت الوزارة –في بيان مشترك مع وزارة التنمية الريفية- أن تعليق الاستيراد "اتخذ على نحو تجريبي ولمدة أسبوع"، مضيفة أنه "تم تدارسه والاتفاق بشأنه مع المنتجين المحليين للخضار واتحادية موردي الخضروات والفواكه، وذلك عبر سلسلة لقاءات ابتداء من 11 مارس 2021 بناء على طلب الخصوصيين"، وفق نص البيان.
وأضافت الوزارة أن التجار والموردين المحليين طالبوا "بتوفير الحماية لتمكينهم من بيع منتجات الخضار لديهم للحيلولة دون فسادها أو اللجوء إلى التخلص منها بأسعار زهيدة تعرضهم للخسارة والإقلاع عن ممارسة هذا النشاط الإنتاجي عكسا لتوجهات الدولة"، وفق نص البيان.
