أصدرت محكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين حكما ببراءة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، من التهم التي كانت موجهة إليه، وذلك عقب جلسة خصصت للاستماع إلى دفوعه وأدلته أمام المحكمة الأسبوع الماضي.
وخلال مرافعته أوضح ولد غده أن الاتهامات الموجهة إليه لا تستند إلى أركان قانونية مكتملة، مؤكدا أنها تفتقر إلى الركنين المادي والمعنوي.
كما استعرض بالتفصيل تعاطيه مع ملف ما يعرف بقضية "مختبر الشرطة"، مشيرا إلى تعاونه مع الجهات الأمنية والقضائية خلال مختلف مراحل التحقيق.
وأضاف أنه اتفق مع أحد المحققين على اتباع مسار بديل لجمع الأدلة، متعهدا بالبحث عن شاهد يمكن أن يدعم مسار التحقيق، كما أبدى استعداده لتقديم أدلة إضافية إلى النيابة العامة بعد تفاجئه بقرار حفظ الملف.
وكانت السلطات القضائية قد وجهت إلى ولد غده في 19 ديسمبر الماضي أربع تهم، من بينها التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، فضلا عن إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.
يذكر أن ولد غده كان قد أوقف ليلة 13 ديسمبر من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك عقب إعلانه عزمه تقديم وثائق وأدلة إلى النيابة العامة في إطار التحقيق المتعلق بملف "مختبر الشرطة".
