قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الجهد الحكومي خلال سنة 2025 انصب على تعزيز التسيير المستدام للمصايد السمكية، من خلال تحسين قدرات الرقابة والتفتيش، وتطوير أسطول الصيد الوطني، إضافة إلى تطوير سلاسل القيمة وتحسين تسويق وتوزيع منتجات الصيد.
وأوضح الوزير الأول أن قطاع الصيد عمل على تعزيز نظام الرقابة والتفتيش الصحي على المنتجات السمكية، عبر دعم القدرات التنظيمية والبشرية والمادية للمكتب الوطني للتفتيش الصحي وللصيد والاستزراع السمكي، وتوسيع التغطية الجغرافية للرقابة الصحية على المنتجات السمكية.
وأضاف ولد اجاي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الثروات السمكية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز مساهمة قطاع الصيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد
