أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم أمام العدالة.
وتتعلق القضية بتضخم تكلفة إنشاء المختبر نتيجة عمولات ووساطات غير قانونية، وصلت قيمتها إلى ملايين اليوروهات والدولارات، ومن المتوقع أن تبدأ التحقيقات خلال الأيام المقبلة.
تحويل الملف والبدء بالتحقيق..
أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرت بفتح التحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.
ومن المتوقع أن تبدأ شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام القادمة بالاستماع للمشتبه فيهم والتحقيق معهم حول حيثيات الملف، الذي بلغت عمولاته أكثر من 2.5 مليون يورو.
خلفية الملف وتطوراته..
وأُحيل الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
وكان وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، قد أكد أمام لجنة برلمانية أن التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة إنشاء المختبر الجنائي للشرطة قد اكتمل وتمت إحالته إلى القضاء.
وأضاف الوزير أن إدارة الأمن اتخذت الإجراءات المناسبة بشأن الشق المتعلق بها، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الإجراءات.
ملابسات القضية
تعود بداية القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت منظمة الشفافية أن تكلفة إنشاء مختبر الشرطة الجنائي تضاعفت بسبب عمولات بلغت 2.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، حيث تسلّم الوزير السابق سيدي ولد ديدي، ممثلاً عن مدير الأمن العام الجنرال مسقارو ولد اقويزي، نحو 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار، فيما حصل الوسيطان أحمد الشيخ والسني عبدات على 300 ألف يورو لكل منهما.
وفي أكتوبر المنصرم؛ كشفت منظمة الشفافية الشاملة عن تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول "فضيحة مختبر الشرطة"، موضحة أن تكاليف الإنشاء تضاعفت بسبب عمولات ووساطات غير قانونية أثناء مراحل إبرام الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية ومديرها حسين أوغلو، وشركة تركية منفذة من الباطن هي "أوميغا" ومديرها سليمان كوجيت.
وأكدت المنظمة أن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا ومعه وثائق أصلية تُظهر تحويلات مالية مشبوهة للوسطاء الموريتانيين، كما سلمت المنظمة ما لديها من وثائق للجنة التحقيق التي شكلتها إدارة الأمن.
